أسدلت محكمة الاستئناف الستار على قضية خطيب مسجد اُتهم على خلفية خطبة شهيرة في إجازة عيد الاضحى الماضي وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي بسبب استشهاده بمقولة «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها». وصادقت المحكمة على الحكم بأخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم تكرار ما صدر منه، وعدم العودة لما بدر منه، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية بشأن خطب المساجد والجوامع والإمامة، لقاء ما أسند إليه في الحق العام. وقررت المحكمة رد ما ورد في دعوى المدعي العام باتهام الخطيب بإثارة الرأي العام والتحدث علانية في أمر محسوم.
وقال منطوق الحكم «نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الثالثة بمحافظة جدة جرى الاطلاع على القضية الواردة عبر نظام ناجز من المحكمة الجزائية المرفق فيها قرار الدائرة الجزائية المختصة المتضمن دعوى النيابة العامة بجدة ضد المدعى عليه والمحكوم فيه، وبعد دراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الإعتراضية فإن الدائرة تقرر تأييد الحكم».
وكان المدعي العام بالنيابة العامة اعترض على الحكم الابتدائي خلال مدة الاعتراض، وظل يتهم خطيب المسجد بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وإثارة الرأي العام والحديث في أمور محسومة ما يثير الفتنة ويؤلب الناس، واستندت النيابة في الدعوى إلى خطاب وزارة الشؤون الاسلامية تضمن أن المتهم غير مرخص له بالخطابة.
يشار إلى أن «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل الواقعة عندما أدانت المحكمة خطيب مسجد (معلم متقاعد - 66 عاما) بمخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة للإمامة والخطابة لتقديمه خطبة العيد بلا ترخيص في أحد مصليات العيد، واطلعت المحكمة على نص الخطبة المتضمن ما نصه: «ما أحوجنا وما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال، لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.... إلخ» وبعد استماع المحكمة للأطراف وبعد تأملها تبين أن ما صدر من الخطيب المدعى عليه لا يخرج عن مقام الوعظ والنصيحة والإرشاد والإفهام، والاقلام تختلف في تفسيره وتحميله ما لم يحتمل ما أدى الى إثارة الرأي العام، كون من يرتاد منصات التواصل الاجتماعي ليسوا على قدر واحد من الفهم والاختصاص ففيهم العالم والمتعلم والمتعالم وما جاء في الخطبة محل الدعوى مؤداه لا يخرج عن النصح للنساء بلزوم الحشمة والعفة.
يذكر أن الخطيب أوقف على ذمة القضية 12 يوما، وأطلق بأمر القضاء وهو خريج كلية الدعوة وأصول الدين في تخصص التفسير وعلومه، وتقاعد من مهنة التعليم. وقال إنه ليس من منسوبي وزارة الشؤون الاسلامية وخطب تلك الخطبة بطلب من ناظر المسجد رغم انه غير مرخص له بالإمامة والخطابة.
وقال منطوق الحكم «نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الثالثة بمحافظة جدة جرى الاطلاع على القضية الواردة عبر نظام ناجز من المحكمة الجزائية المرفق فيها قرار الدائرة الجزائية المختصة المتضمن دعوى النيابة العامة بجدة ضد المدعى عليه والمحكوم فيه، وبعد دراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الإعتراضية فإن الدائرة تقرر تأييد الحكم».
وكان المدعي العام بالنيابة العامة اعترض على الحكم الابتدائي خلال مدة الاعتراض، وظل يتهم خطيب المسجد بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وإثارة الرأي العام والحديث في أمور محسومة ما يثير الفتنة ويؤلب الناس، واستندت النيابة في الدعوى إلى خطاب وزارة الشؤون الاسلامية تضمن أن المتهم غير مرخص له بالخطابة.
يشار إلى أن «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل الواقعة عندما أدانت المحكمة خطيب مسجد (معلم متقاعد - 66 عاما) بمخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة للإمامة والخطابة لتقديمه خطبة العيد بلا ترخيص في أحد مصليات العيد، واطلعت المحكمة على نص الخطبة المتضمن ما نصه: «ما أحوجنا وما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال، لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.... إلخ» وبعد استماع المحكمة للأطراف وبعد تأملها تبين أن ما صدر من الخطيب المدعى عليه لا يخرج عن مقام الوعظ والنصيحة والإرشاد والإفهام، والاقلام تختلف في تفسيره وتحميله ما لم يحتمل ما أدى الى إثارة الرأي العام، كون من يرتاد منصات التواصل الاجتماعي ليسوا على قدر واحد من الفهم والاختصاص ففيهم العالم والمتعلم والمتعالم وما جاء في الخطبة محل الدعوى مؤداه لا يخرج عن النصح للنساء بلزوم الحشمة والعفة.
يذكر أن الخطيب أوقف على ذمة القضية 12 يوما، وأطلق بأمر القضاء وهو خريج كلية الدعوة وأصول الدين في تخصص التفسير وعلومه، وتقاعد من مهنة التعليم. وقال إنه ليس من منسوبي وزارة الشؤون الاسلامية وخطب تلك الخطبة بطلب من ناظر المسجد رغم انه غير مرخص له بالإمامة والخطابة.